مدتی است به این عادت ثانویه که در بین مردم و بویژه در دولت مردان ما جای پای محکمی پیدا کرده فکر می کنم و آنچه فکر مرا مشغول کرده این است که چرا توان خود را بر پایه ساخت و سازندگی بکار نمی بریم بلکه بر مبنای انهدام ویرانگری و نابودی میراث گذشته خود گام بر می داریم وقتی این خصلت بصورت یک عادت در آید کم کم عادی می شود و حتی بصورت یک رفتار در جامعه خودنمایی می کند.

وقتی این روحیه ویرانگری در ما بوجود آید، کار هیچ کس را قبول نداریم ، همه چیز را باید خودمان و با سلیقه خودمان طراحی کنیم – طرحهای نیمه تمام گذشته را نمی پذیریم چون آنان را قبول نداریم و لذا تصمیم آنان چون مطابق میلی ما نیست باید آن کارهای نیمه تمام که با بودجه این کشور و با هزینه و وقت فراوان که همه سرمایه های نظام است را ویران کنیم و افراد دست اندرکاش را منزوی کنیم بلکه با ترور شخصیت آنان و ملکوک کردن عرض و آبرویشان بر آن وریرانه پایکوبی کنیم و از هدر رفت آن همه امکانات لذت ببریم و بر خود ببالیم و با شعارهای تند و انگ های متفاوت و مثل مزدور، وابسته ، لیبرال ، سر در آخور دیگران حیثیت فردی و گروهی و اجتماعی و خانوادگی نخبگان کشور را ببریم چون نخبه کشی در این کشور بصورت امری متداول در آمده است از خود شروع کنیم تا شاید همگی تصمیم جدیدی بگیریم.

۱- در این کشور بیش از هجده هزار هکتار جنگل داشتیم در ظرف سه دهه اخیر یک سوم آنرا یعنی شش هزار هکتارش را منهدم کردیم – چه کسی این فاجعه ملی را بوجود آورد ؟ کی مقصر است ؟ همه ما مقصر هستیم چه مردم عادی ، یا سرمایه داران که هدفش پر کردن جیب خود بود ، چه مسئولین منطقه ای و استانی و کشور که لب فرو بستند و صدایشان در نیامد ، چه کارگران و کسانی که حمل و نقل را بعهده داشتند همه مقصراند زیرا سکوت و مماشات افراد حقیقی و حقوقی باعث این فاجعه ملی شد.

۲- وقتی شما وارد کشوری می شوید اولین چیزی که نظر شما را جلب می کند فرهنگ ترافیکی آن کشور است ، نظم ترافیکی آن کشور است ، نظم ترافیکی آن کشور نشان دهنده رشد اجتماعی مردم آنجاست ، امروز تهران ویترین کشور ماست ، رفتار ترافیکی در این شهر طاقت فرسا و جانکاه است چه رانندگان بی توجه و چه شرایط موجود و دورنمائی که پیش رو داریم و مهمتر از همه اختلاف ریشه ای اصولگرایان حاکم بر دولت و شهرداری تهران ، شخصیت هائی که منشاء تفکرشان هم یکسان است برای این امر حیاتی به تصمیم یکسان نمی رسند ، شهرداری در صدد تکمیل کار نیمه تمام مترو است و دولت به دلیل همان خصیصه قبول نداشتن مترو می خواهد خودش طرحی نو در اندازد و کار نیمه تمام قبلی که هزینه های نجومی برایش انجام شده همچنان نیمه تمام بگذارد چون طراحان و مجریان مترو را قبول ندارند کار موفق گذشته را کاملاً زیر سئوال می برند غافل از اینکه این همه هزینه از جیب ملت انجام گرفته است.

۳- نقطه اوج عادت ویرانگری در تبلیغات انتخاباتی است ، هنگامی که منظرالکرسی ها به فعالیت می افتند ، وعده های باور نکردنی که با واقعیت های کشور هم سازگار نیست می دهند از جمله ، آموزش و طب را مجانی می کنند ، در آمدهای سرشار به سوی مردم سرازیر می کنند نفت را بر سر سفره مردم می برند ، همه بیابانها و کویر را گلستان می کنند ، به جای نان کیک و بیسکویت توزیع می کنند ، بروکراسی و رشوه را از ادارات ریشه کن می کنند ، دست خیانت پیشه مسئولین گذشته را که هیچ کاری برای مردم انجام نداده اند و همیشه خورده و خوابیده اند را از سرنوشت کشور قطع می کنند ، تورم خانمان براندازی را که مسئولین بر این کشور حاکم کرده اند را یک شبه حل می کنند ، اشتغال تحمیلی را در اسرع وقت حل می کنند و به تمام جوانان کشور شغلی آبرومند و پر درآمد هدیه می کنند و خلاصه کشور را به مدینه فاضله تبدیل می کنند – بعد ازمدتی مردم می مانند و به خیال خودشان حقوقی از دست رفته و سینه ای پر از کینه و آرزو و دیگر اینکه برای جلب نظر مردم عدالت اجتماعی که شالوده نظام اسلامی است عمداًٌ وارونه معرفی می کنند بطوریکه مردم فکر می کنند عدالت اجتماعی یعنی تقسیم مساوی امکانات و ثروت در بین مردم در صورتیکه اگر درست و با انگیزه خدائی سخن بگویند و وعده بدهندباید بگویند روشی را در جامعه حاکم می کنیم که هر فردی به نسبت هوش ، دانش ، لیاقت و پشتکاری که دارد سهم خود را می گیرد . و عدالت اجتماعی تنها عدالت اقتصادی نیست بلکه یکی از شقوق عدالت اجتماعی ، عدالت اقتصادی است . برای جلب رای مردم گفته می شود تأمین زندگی مادی مردم در اولین سال ریاست ما محقق می شود ، دامن زدن به توقعات مردم و عملی نشدن آن سر انجام شعله هایی می شود که ویرانگر باورهای قبلی و تخریب کننده اعتماد مردم به مسئولین خدوم خود در گذشته و حال است با مردم باید برخورد واقع گرایانه همراه با خردورزی داشت. به رویا فروبردن مردم فقط کار سیاستمداران حرفه ای است که برای نشستن بر کرسی ریاست همه گذشته را زیر سئوال می برند بلکه حتی گذشتگان موفق را با برچسب در اذهان مردم مخدوش می کنند در صورت همه آنان قطعه ای از تاریخ ایران کهن هستند.

چند سال پیش برای نظارت بر انتخابات مجلس ملی بلا روس عازم آن دیار شدم ناچار باید یک روز در مسکو می ماندم . مرا برای بازدید آرامگاه مهمترین شخصیت شوروی سابق یعنی لنین به آنجا برند تشریفات بسیار مهمی برای دیدن جنازه مومیایی شده لنین که در داخل تابوت شیشه ای گذاشته بود در حال انجام و تعداد زیادی از توریست ها از سراسر جهان ساعتها در انتظار بودند تا بتوانند جنازه فردی را ببینند که امروز اعتقاداتش با مسئولین روسیه تفاوت دارد ولی میراث آنان است نه تنها آنرا ویران نکردند بلکه بعنوان یک سند تاریخی که قطعه ای از تاریخ روسیه را می سازد با چه ابهت و تشریفاتی خاص از آن مکان حراست و نگهداری می کنند ولی در کشور ما وقتی آقا محمد خان قاجار به حکومت می رسد دستور می دهد قبر کریم خان زند ، وکیل الرعایا را نبش کنند و استخوانهای او را بیرون آورند و در جلو درب ورودی قصر وی دفن کنند تا هرگاه شاه از آنجا عبور می کند لگدی بر قبر او بزند و از این تخریب و تحقیر جنازه کریم خان لذت می برد و مهم این است که مردم آن زمان هم کار او را می ستایند و برایش کف می زنند و هورا می کشند و رفتار مردم باعث تشویق و ترغیب شخص اول مملکت می شد. جای دوری نرویم بعد از پیروزی انقلاب عده ای که جز به ویرانگری به چیز دیگری فکر نمی کنند با کلنگ به سید مرتضی رفتند به این فضای معنوی و مقدس و آن بنای با شکوه که مانند نگین انگشتری فیروزه در دیار ما خود نمایی می کند و در صدد تخریب نام ماندگار مرحوم مهندس فتحی که آن بنای جاویدان را ایجاد کرده بود برآمدند و راضی نبودند ، اسم بانی بر دیوار بنا باقی بماند و یا همین اتفاق ناگورا که پس از عزیمت مفسر کبیر قرآن مرحوم حضرت آیت سعیدی از کاشمر به مشهد به وقوع پیوست که عده ای با کلنگ به جان کتیبه درمانگاه جواد الائمه افتادند تا نام بانی این بنای خیر را ویران کنند و از این ویرانی هم لذت می بردند این روحیه عشق به ویرانگری متأسفانه در بین مسئولین هم مشاهده می شود در سال ۸۲ شرکت تولید فولاد کاشمر به ثبت رسید و استعلامات ، آب ، برق محیط زیست را گرفت و حتی با تحویل زمین هم موافقت شد ولی با کمال تأسف چون با گروه سرمایه گذار موافق نبودند نه تنها با او همکاری نشد بلکه این امتیاز سرنوشت ساز که می توانست تحول عظیمی در منطقه بوجود بیاورد و جبران عقب افتادگی صنعتی را در منطقه به نماید و اشتغال وسیعی را ایجاد کند به تربت حیدریه منتقل شد و حسرت آن برای همشهریان به جای ماند این روحیه ویرانگری که چون ما در پروژه نقش نداشتیم باید اصل موضوع از بین برود هنوز در اذهان بعضی وجود دارد و یا مهمتر از آن کارخانه کاشی و لعاب زهره که با اقدام افراد متدین شهرمان بویژه صندوق پس انداز و قرض الحسنه همت کاشمر بوقوع پیوست و عده زیادی از همشهریان عزیز در آن سهامدار هستند با شروع مجلس هفتم به جای تقویت این پروژه مهم عده ای در صدد کارشکنی و تخریب آن بر آمدند چون می گویند (( دیگی که برای ما نجوشد هرگز نجوشد )) اگر مخالفتها و سنگ اندازیها و مانع تراشی ها و بدگوئی ها نبود چه بسا اکنون دستگاهها آن هم نصب شده بود مسئولین پروژه در تهران و مشهد در صدد پاسخگویی اشکال تراشان هستند – این روحیه عشق به ویرانگری باعث رکود پروژه های نیمه تمام و فرار سرمایه گذاران از منطقه شده است . امیدوارم مردم آگاه منطقه با حضور و هوشیاری کامل زمینه تخریب و ویرانگری را کاهش دهند.

دوازدهم آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوسیله مردم شریف ایران و مراجع تقلید و امام امت بود . در بیست هشت سال پیش در چنین روزی مردم به میثاق ملی که خونبهای هزاران شهید و حاصل تلاش مجاهدان رهایی ایران از قید اسارت بیگانه رأی دادند. اگرچه بعد از حدود ده سال در پاره ای از اصول آن بازنگری شد ، ولی باز هم نباید ادعا نمود که قانون اساسی بدون هیچ عیب و نقصی است . چون گرد آوران این سند ملی معصوم نبودند و عقل بشری محدود است ، ولی از طرفی هم نباید به بهانه های واهی هرکس سلیقه و نظر خود را در اجرای آن اعمال نماید . اگر نسل اول انقلاب و افرادیکه برای تحقق آن بهای سنگین و طاقت فرسائی دادند و بیشترین فشارهای رژیم ستم شاهی را تحمل نموده اند و برای به ثمر رسیدن قانون اساسی تا پای جان فداکاری نموده اند امروز بدلیل حاکمیت نفس اماره در اجرای قانون اساسی ترجیح دهند ، چه انتظاری دارند که آیندگان که هیچ آشنایی با رژیم طاغوت را نداشته و فقط از طریق تاریخ با آن آشنا می شوند . از ثمره خونهای به ناحق ریخته و میثاق ملی حراست کنند.

حضرت امام خمینی (ره) در پیامی که به اولین مجلس خبرگان رهبری در آغاز تدوین قانون اساسی عنایت نمودند ، که آن پیام بوسیله آقای هاشمی رفسنجانی قرائت شد در فراز آخرین آن چنین بیان داشتند . نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را بکار ببرند تا قانون اساسی جامع مزایا و خصوصیات زیر را داشته باشد.

الف: حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت ، دور از تبعیض های ناروا

ب - پیش بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است .

ج – صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خود پرستان تاریخ در آن نباشد .

نخست وزیر دولت موقت در افتتاح مجلس خبرگان می گوید (( در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی ، حق انتقاد ، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است ، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع ، بلکه در تعبیرهای اختیار ، امر به معروف ، نهی از منکر و دستور مشورت ، محتوی اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان )).

نهایتاً با تلاش شبانه روزی ۷۳ نفر نمایندگان ملت قانون اساسی با اصلاحات بعدی در چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل به تصویب رسید و سپس با رأی مردم شریف کشورمان مقبولیت یافت . سئوال اصلی این است که چرا تعدادی از اصول قانون اساسی مغفول مانده است ؟ و چرا شاهد تفسیر به رأی در پاره ای از اصول آن هستیم ؟ و نیز چرا هنوز شاهد بی توجهی و حرکات خود سرانه و یا بر اساس توصیه های غیر حق و روابط ناسالم در اجرای مفاد آن هستیم ؟ بی گمان پیروی از تمایلات نفسانی و گروهی و روابط ناسالم باعث شد که محرومان و مستمندان را به قانون حواله دهیم و قدرتمندان را با ملاحظات دیگر رهنمون شوند مگر خدای متعال در سوره مبارکه مائده آیه ۴۶ نمی فرماید (( براساس قانون خدا بین مردم حکم کن و از خواسته های آنان پیروی مکن و مواظب باش تو را از قانون الهی منحرف نکنند .)) وقتی خداوند با گل سرسبد جهان هستی که معصوم هم می باشد ، چنین سخن می گوید ما باید بیشتر مواظب باشیم . البته به حکم اصل مسئولیت عام و به حکم نظارت عمومی هموطنان شریف باید توجه داشته باشند که فقط با شرکت در انتخابات نباید احساس کنند کار تمام شد کار تمام شد و مسئولیت خویش را کاملاً انجام داده اند خیر، باید مراقب باشند تا مسئولین در انجام وظیفه خویش کوتاهی و غفلت نداشته باشند به مصداق ((النصیحه لائمه المسلمین)) امر به معروف و نهی از منکر حاکمان که قدرت و مسئولیت فراوانی دارند و به نمایندگی از سوی مردم در اعتبارات و امکانات کشور تصرف می کنند خدای نکرده به بیراهه نروند چه کسی می خواهد فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت را از اصل نوزدهم تا چهل و دوم آنطور که خدا و رسولش فرموده و آنطور که در سیره نبوی و علوی بوده و آنطور که شایسته ملت شریف ایران و آنطور که شایسته ملت شریف ایران و آنطور که پاسخگوی مجاهدان قبل و بعد انقلاب بوده است ، اجراء کند.

در اصل چهل و نهم آمده است (( دولت موظف است ثروتهای ناشی از رباء ، غصب ، رشوه اختلاس، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رو کند . امروز در همه شهرها و روستاها رباءخوارانی هستند به مانند زالو خون محرومین مقروض را می مکند و با دست درازی به حقوق مردم و با سوء استفاده و پرداخت رشوه و اختلاس از بیت المال مسلمین دارای حاشیه امنی هستند تاکی قرار است این اصل معطل بماند ؟

نکند خوش خیالی مسئولین و بی تفاوتی مدیران میانی مردم را از انجام عدالت اسلامی که اولین شرط حکومت الهی است مأیوس کند . بعنوان نمونه در اصل یکصد و شصت و هشتم آمده است (( رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.))

سئوال اینجاست ، تعریف جرم سیاسی چیست ؟ چرا هرگاه عده ای درصدد تعریف جرم سیاسی بر آمدند موانعی ایجاد شد تا نگذارند تعریف جامع مانعی از جرم سیاسی ارائه شود و چه کسی مسئولیت این تأخیر طولانی چندین ساله را می پذیرد؟

نمونه دیگر درباره اصل ۹۹ قانون اساسی که در قانون اساسی اول اصل ۸۲ بود و آن بدین شرح است (( شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. )) این اصل در جلسه ۳۶ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح می شود و دنباله آن در جلسه شصت و چهارم به تصویب نهایی می رسد . اولاً برای جلوگیری از اعمال نفوذ قوه مجریه و جلوگیری از دغدغه هایی که نمایندگان داشتند نظارت را به شورای نگهبان سپرده اند ، ثانیاً در مشروح مذاکرات سخنرانان همیشه بیان می داشتند هدف نظارت است نه اجراء ثالثاً فضای حاکم بر جلسات برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاندیداها در صدد پیدا نمودن مجموعه مطمئن برای صیانت از حقوق مردم به شورای نگهبانی که خود جزء قوه مقننه می باشد این نظارت را سپردند . خوشبختانه عده زیادی از نمایندگان خبرگان اول که متن قانون اساسی را تصویب کردند هم اکنون در میان مردم و در قید حیات هستند . حال و هوای حاکم بر جلسات تصمیم گیری ، رعایت حقوق مردم بوده است که می توان از آن عزیزان سئوال کرد. در صورتی که امروز امر نظارت یکی از دغدغه های بسیاری از افراد شایسته خدمتگزاری است که بدلیل محدودیتهای ایجاد شده خود را کاندیدا نمی کنند و ملت از خدمات ارزشمند آنان بی نصیب است . در پایان مطالب خود را با کلام وحی به پایان می برم (( ولا تکونوا کالتی نقصت غزلها من بعد قوه انکالا تتخذون ایمانکم دخلاً بینکم ان تکونوا امه هی اربی من امه )) به ماننند کسانی که رشته های خود را از تابیدن و استحکام را تابید و پنبه کرد نباشید و تلاشهای گذشته را به هدر ندهید.

سپس جواب می دهد: (( تتخذون ایمانکم دخلاً بینکم ان تکون هی اربی من امه )) از راهی که مسئولیتها و تعهدات و پیمانهای خود را وسیله استفاده شخصی یا گروهی و یا قدرت طلبی قرار دهید تا آنکه دسته ای بهره بیشتر از گروه دیگر ببرند.