یادش بخیر خرداد ۸۳ شروع مجلس هفتم با آن همه تحفظ و مراقب وسواس و با شعار اصولگرایی کارش را آغاز نمود ، شعار محوری و دور نمای ترسیم شده ازسوی اصول گرایان حاکم بر قوه مقننه رسیدن به ژاپن اسلامی بود . به پاس بدست آوردن رأی مردم و به نمایندگی از سوی ملت قصد دارند کشور را به ژاپن آنهم ژاپن اسلامی اش تبدیل کنند. وقتی عمر دولت اصلاحات به پایان رسید و دولت اصول گرا بر قدرت تکیه زد انتظار تحقق ژاپن اسلامی قوت بیشتری گرفت . راستی وقتی این قول به مردم داده شد از شعور و نگاه کارشناسی بود یا از سر خوشحالی رسیدن به اریکه قدرت قانون گذاری ، در آن وقت یعنی خرداد ۸۳ اظهار نظر پیرامون آن شعار مناسبت نداشت باید چند سالی می گذشت و طرحها و لوایح مصوب مجلس ارزیابی می شد و دولت همراه نیز در بوته آزمایش قرار می گرفت سپس اظهار نظر مقرون به صحت بود به واقع برای قرار گرفتن در مسیر کشورهای پیشرفته چه باید کرد ؟ آیا با حلوا، حلوا دهان شیرین می شود یا باید طرحی نو در اندازند و کمر همت در نظم و انضباط اداری را ببندند به نظر می رسد اولین قدم اصلاحات اداری و مدیریتی است . بی تردید نظام اداری مدیریتی باید کاراتر ، سالم و قابل اعتماد تر گردد.

دستیابی به دولتی کوچکتر و کاراتر و بازنگری در ارکان نظام بنگاهداری اقتصادی نیاز به اقدامات جدی دارد بدیهی است برنامه اصلاحات ساختاری دارای مراحلی است از جمله :
الف: تجارت و بازرگانی
ب: بخش مالی
ج: روابط کارگری
د: بخش دولتی یا عمومی

که مهمترین مرحله بخش دولتی یا عمومی است که باید اولاً ایجاد فضای وسیع تر جهت تحقق ابتکارات فردی بویژه در بخش خصوصی فراهم آید باید دولت از دخالت و نفوذ در فعالیت های اقتصادی جداً بپرهیزد ثانیاً پاسخگو به نحوه هزینه ها ، تأمین کننده ارزش پول و رضایت مصرف کنندگان باشد و نهایتاً کاهش فعالیت های دولت و بهبود ارائه کالا و خدمات دولتی مدنظر باشد.

گام دوم: مدیریت مشاوره ای برای ارگانها و سازمانهای دولتی برای دگرگونی و کارایی بیشتر ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . یقیناً دستگاههای دولتی در مقابل تغییر ساختار مقاومت مرئی و نامرئی خواهند داشت . مدیریت مشاوره ای باید از خارج از دولت ولی کاملاً مطمئن و امتحان داده باشد.

گام سوم: اصلاح در سیستم بودجه نویسی بعبارت دیگر اجرای یک نظام بودجه ریزی برون گرا در کشور از اوجب و واجبات است . اگر می خواهید از اقتصاد رانتی و دلالی که مانند موریانه ای بر پیکره اقتصادی کشور وارد شده به یک اقتصاد پویا و اشتغال زا برسید ناگزیر باید اصلاحات مذکور را انجام دهید باید با تمام توان در مقابل دخالت اقتدارگرایانه دولت در اقتصاد آنهم امور تصدی گری ایستاد و مقررات غیر ضروری و دست و پا گیر را زدود.

حال وجدان بیدار نمایندگان محترم مجلس را به قضاوت می طلبیم برای رسیدن به ژاپن اسلامی چه کردید؟ برای اصلاح اداری و مدیریتی کدام قدم مثبت و منسجم را برداشتید؟ برای کوچک کردن دولت کدام لایحه را تصویب نمودید؟ برای کارائی دستگاههای دولتی و بالابردن بهره وری که تکلیف قانون برنامه توسعه چهارم است کدام اقدام لازم را انجام دادید ؟ مهمتر از همه برای رسیدن به یک نظام بودجه ای برون گرا از چه روشی استفاده کردید؟ کشور را با معجزه نمی توان اداره کرد حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام و امیر المومنین (ع) هم در اداره کشور از معجزه استفاده نکردند باید اموراز مجری طبیعی خودش پیش رود.

با کمال تأسف باید گفت گزارش مجامع بین المللی حاکی از آن است که نه تنها دولت و مجلس در رهایی از اقتصاد رانتی و دلالی کاری نکرده اند بلکه با مصوبات غیر کارشناسی کشور را به سوی اقتصاد دولتی با شتاب به پیش بردند . اولین اصل مورد نیاز جهت اصلاح ساختار دولت ایجاد اجماعی سازنده در خصوص لزوم تجدید ساختار در نظام اداری و نیز جهت گیری ریشه ای آن است از سوی دیگر موفقیت یک برنامه جامع اصلاح ساختار دولت در گرو آغاز اصلاحات از نقاط زود بازده است به گونه ای که جامعه شیرینی انجام اصلاحات را در همان مراحل اولیه احساس نماید. علاوه بر اینکه نباید تعجیل نمود ، باید افرادی قوی و شناخته شده که مورد قبول مردم باشند در رأس انجام اصلاح اداری قرار داد.

تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی دولت و تأیید و تصویب مجلس هفتم نه تنها ما را به دروازه ژاپن اسلامی رهنمون نگردید بلکه کشور را به سوی بیماری اقتصادی هلندی پیش برد . مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نسبت به ظهور علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشور هشدار داد. آش آنقدر شور است که صدای آشپز هم در آمده است.

عموماً وقتی غذا غیر قابل مصرف باشد آشپز اعتراف می کند که غذا شور است در این گزارش تحت عنوان عملکرد بودجه کشور و اثرات آن بر اقتصاد ملی آمده است در سال ۸۲ دولت ۸/۲۰ و در سال ۸۳ معادل ۷/۲۲ میلیارد دلار در سال ۸۴ حدود ۱/۳۶ و در سال ۸۵ به میزان ۴۴ میلیارد دلار هزینه خواهد نمود و در سال جاری نقدینگی ۵/۳۳ درصد رشد کرده است . رشد نقدینگی از یک طرف و افزایش تقاضای دولت برای کالا و خدمات از طرف دیگر پتانسیل افزایش نرخ تورم را به رقمی فراتر از ۲۰ درصد ایجاد می کند در ادبیات اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی دو نظریه وجود دارد عده ای معتقدند تورم مهلک ترین ضربه را به فقر وارد می کند و گروه دیگر عقیده دارند بیکاری مهمترین مشکل کشور است . زیرا نا برابری ها را افزایش می دهد در کشور ما رکود تورمی وجود دارد که خسارتهای ملی به نظام وارد می کند قطعاً نا برابری ها و بی عدالتی ها را افزایش می دهد . دولت و مجلس گمان می کنند با این سیاستگزاری های اقتصادی و این روش بودجه به محرومین خدمت می کنند در صورتی که تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقراء به نفع اغنیاء گرفته می شود . بنا بر این واردات بی مهار در کنار روندهای رکود توأم با تورم باعث می شود که فعالیت های سوداگرانه بسیار پر رونق شوند و مهلک ترین ضربه های غیر قابل جبران بر بخش های مولد کشور وارد شود . و دولت هم به هیچ وجه هوشمندی لازم را در زمینه مواجهه منطقی با عوارض بیماری های هلندی از خود نشان نمی دهد و مجلس هم به جای مقابله علمی با این بیماری اقتصادی به مانند تماشاچیان یک صحنه نمایشی بی تفاوت و بی خیال بعضاً با تصویب لوایح متمم بودجه در این نابسامانی شریک است راستی خوب بود ابتداء به پیشینه بیماری هلندی اشاره ای می داشتیم . اولین بار در سال ۱۹۷۷ مجله پژوهشی اکونومیست واژه بیماری هلندی را بکار برد . در این تئوری سعی شده چگونگی روابط استخراج و صادرات منابع طبیعی و در آمد هنگفت آن را با کاهش فعالیت سایر بخش های یک اقتصاد مثل بخش صنعت و کشاورزی توضیح دهد. طرفداران این تئوری معتقدند نباید یک باره تمامی در آمد نفتی ناشی از تکانه نفتی را به کشور آورد بلکه بر حسب قدرت هضم اقتصاد ملی و بصورت تدریجی بر اقتصاد تزریق نمود افزایش قابل توجه قیمت نفت در دو سال اخیر آثار در آمدی قابل توجهی را نصیب اقتصاد ملی ساخت که با وضعیت سال های ۵۴ و ۵۳ مشابهت دارد . که باید این منابع مدیریت می شد و با بودجه ریزی صحیح در تقویت بنیانهای اقتصادی کشور مصرف می گردید . رئیس دولت گمان می کند با افزایش بی رویه اعتبارات عمرانی می تواند بر بیکاری فائق آید به همین دلیل دلارهای نفتی را از طریق بانک مرکزی بصورت بی سابقه ای به ریال تبدیل می کنند و این خود حجم نقدینگی را اقشار ضعیف جامعه کاهش پیدا می کند و این حرکت با شعار محوری عدالت اجتماعی در تضاد است .

خلاصه اینکه افزایش حجیم درآمد ناشی از فروش نفت ، رقابت پذیری اقتصاد را تحلیل برده و منجر به پدیده صنعت زدائی و کشاورزی زدائی می شود بعبارت دیگر مصنوعات صنعتی و تولیدات کشاورزی کشور در مقابل کالاهای مشابه خارجی به قدری (به طور مصنوعی) ارزان سازی می نماید که واردات هر کالای مصرفی و تولید داخلی آن بازیان همراه می شود . افزایش تقاضا برای کالاهای غیر مبادله ای قیمت آنها را بالا می برد (مانند مسکن) و کالاهای مبادله ای را با واردات بی رویه در اختیار مردم می گذارند و در نتیجه ضربه جبران نا پذیری بر تولیدات داخلی وارد می شود و نرخ واقعی ارز افزایش می یابد در حالی که دولت باید از مازاد در آمد نفتی به تولید کالاهایی دست بزند که دارای مزیت نسبی باشد یعنی در تولید آنها کاراتر عمل کند تا درآمد نفتی که به آن طلای سیاه می گویند به بلای سیاه تبدیل نشود امیدوارم دولت و مجلس این فرصت استثنایی پیش آمده در کشور را به تهدید تبدیل نکنند . یادمان باشد کشورهای نفتی موفق در معالجه این بیماری کم نیستند که به کمک سیاستهای پولی و مالی معتبر ، به موقع و خردمندانه توانسته اند طلای سیاه یا ثروت لغتی نفرین شده را در خدمت رفاه مردم بکار گیرند . ( به امید آن روز )