سال گذشته قبل و هنگام رسیدگی به لایحه بودجه گفتنی ها را گفتیم و هشدار ها را اعلام نمودیم و پیش بینی ها را ارائه نمودیم ولی (گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است) بی توجهی بازخورد هشدارهای دلسوزانه ما بود و مجلس به جز در موارد اندکی اصلاح در بودجه سال ۱۳۸۶ بوجود نیاورد و امسال باید پاسخگوی اقدامات خویش در تبعیت بی چون و چرای تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی دولت اشد .. دولت کوتاهی های فاحش بر علیه مصالح بخش مولد کشور نموده است و مجلس هم در صدد اصلاح امور بر نیامد و امسال ملت است که باید طعم لخ اقتصاد را بچشد برای اثبات این مدعی نتیجه تحقیق مرکز پژوهش های مجلس تورم بیش از ۲۳% و نقدینگی بیش از ۴۱% را برای سال ۱۳۸۶ پیش بینی موده است. از آنجا که تورم با رشد نقدینگی ارتباط مستقیم دارد و هرگاه نقدینگی بی رویه به جامعه تزریق شود نرخ رشد تورم هم افسار گسیخته خود را بر جامعه تحمیل خواهد نمود. استفاده افراطی از حساب ذخیره ارزی نه تنها این حساب را خالی نمود، بلکه با واردات حدود ۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ موجب نقدینگی می شود. رشد نقدینگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتیب ۳/۳۴ درصد و ۴/۳۷ درصد و ۲/۴۱ درصد رشد داشته است که به تبع آن نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب ۴/۲۲ درصد و ۴/۲۳ درصد خواهد بود و در نهایت رشد اقتصادی در سال گذشته ۵/۴ درصد و در امسال ۵ درصد خواهد بود.

اتفاقاتی که در کشور در بعد اقتصادی می افتد بدلیل روزمرگی و کوته فکری و اکنون زدگی مسئولین در دولت است ، زیرا از یک طرف بدنه ولت از نیروهای کارشناس مجرب خالی شده و از طرفی درک بعضی از مسئولان از اتفاقات ناگوار با درک متعارف تخصصی فاصله زیادی دارد. دو متمم ودجه سال ۱۳۸۴ و لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ و چهار متمم سال ۱۳۸۵ و لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ میزان نقدینگی کشور را نسبت به اول برنامه چهارم توسعه برابر نموده است.

عدم توجه دولت به اجرای بند الف و باء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سکوت مجلس هفتم و مهمتر از همه عدم تذکر مجمع تشخیص مصلحت نظام دست دولت را در یکه تازی پیش به سوی اقتصاد دولتی بازگذاشت و این انحراف بزودی قابل جبران نیست. تنها امیدی که در این برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی داشته آن بود که ارزش خارجی پول ملی تقویت خواهد شد که آنهم میسر نگردید و اقتصاد کشور در مسیر دلالی و رانتی پرشتاب به پیش می رود و در این میان نمی توان از نقش گروههای ذینفع و عمدتاً سوداگران را نادیده گرفت، اگرچه دولت با شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی کار خود را آغاز نمود ولی هرچقدر بودجه کشور به نفت متکی باشد فساد مالی رشد بیشتری خواهد داشت ولی متاسفانه این نهی از منکرها و نیز امر به معروف ها امروز در این تفکر خریداری ندارد ولی بازهم نمی توان تماشاچی صحنه ها تکان دهنده فقر و فلاکت محرومین جامعه و بلکه مفاسد اخلاقی ناشی از فقر بود.

تصمیم گیران کشور بدانند با هر تصمیم نامناسب آنان دهها هزار نفر لب مرز خط فقر به زیر خط فقر رانده می شوند و بالعکس با هر تصمیم مناسب آنان ممکن است دهها هزار نفر از زیر خط فقر نجات پیدا کنند. لذا در تصمیمات خود دقت بیشتری داشته باشند _ به امر کارشناسی و استفاده از همه عقول اهتمام بیشتری بنمایند. با ژست های خیرخواهانه و بدون تدبیر نمی توان کشتی به گل نشسته اقتصاد را ناخدائی کرد. امروز بیش از هرزمان دیگر نیاز به اتحاد ملی داریم و این وحدت در سایه تضارب افکار و بهره مندی از تجربه های موفق گذشتگان و دلسوزان کشور که بارها در صحنه های سخت و طاقت فرسا امتحان خود را داده اند میسر است . پیش از اینکه به رکود تورمی مبتلا شویم و کشور را با چالش جدیدی روبرو کنید چاره ای بیندیشید چون از نیمه راه ضرر است.